اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى- في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ، والراجح أنه لا يشرع ذلك ، وهو مذهب الحنفية ، وهو الصحيح من مذهب الشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد .
ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية :
الدليل الأول : أن مسح الوجه بعد الدعاء عبادة ، والعبادة توقيفية تحتاج إلى دليل ، ولم يثبت بذلك حديث صحيح ولا أثر ، وعليه لا يشرع ذلك .
الدليل الثاني : أنه دعاء في صلاة فلا يستحب مسح الوجهه فيه كسائر الأدعية في الصلاة .
الدليل الثالث : أنه عمل في الصلاة والعمل في الصلاة غير مشروع إلا بدليل ، ولا دليل على مشروعية مسح الوجه بعد الدعاء .
الدليل الرابع : أنه وردت أحاديث صحيحة كثير في الدعاء وفي رفع اليدين ومرّ بعضها وليس في شيء منها مسح الوجه ، فدل على عدم مشروعيته .
وأما الحديثان الواردان في مسح الوجه بعد الدعاء لا يثبت منها شيء ، قال الإمام النووي في المجموع (3/480) : (وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فان قلنا لا يرفع اليدين لم يشرع المسح بلا خلاف ، وإن قلنا يرفع فوجهان (والثاني) لا يمسح وهذا هو الصحيح صححه البيهقي والرافعي وآخرون من المحققين ، قال البيهقي : لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السلف شيئا ، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة( وأفاد قوله يروى التضعيف ) ، فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس ، فالأولى أن لا يفعله ويقتصر علي ما نقله السلف عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة . ثم روى بإسناده حديثا من سنن أبي داود عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس -رضي الله تعالي عنهما- : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((سلوا الله ببطون كفوفكم ولا تسألوه بظهورها فأذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم )) قال أبوا داود : روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلّها واهية هذا متنها وهو ضعيف أيضا . ثم روى البيهقي عن علي الباشاني قال : سألت عبد الله يعنى ابن المبارك عن الذي إذا دعا مسح وجهه قال : لم أجد له ثبتا ، قال علي : ولم أره يفعل ذلك ، قال : وكان عبد الله يقنت بعد الركوع في الوتر وكان يرفع يديه ، هذا آخر كلام البيهقي في كتاب السنن ، وله رسالة مشهورة كتبها إلي الشيخ أبي محمد الجويني أنكر عليه فيها أشياء من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت ، وبسط الكلام في ذلك . وأما حديث عمر رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه )) رواه الترمذي وقال : حديث غريب انفرد به حماد ابن عيسي وحماد هذا ضعيف ، وذكر الشيخ عبد الحق هذا الحديث في كتابه الإحكام ، وقال الترمذي : وهو حديث صحيح ، وغلط في قوله : إن الترمذي قال هو حديث صحيح ، وإنما قال غريب).
والله أعلم
ينظر : إرواء الغليل رقم (433) ورقم (434) .
وينظر : حاشية الطحطاوي (1/280) ، والموسوعة الفقهية (45/266) والمجموع (3/480) والمغني (2/585) .