السائل: السلام عليكم
فضيلة الشيخ ماهية الكتب التي تنصحون طالب العلم أن يبتدئ بها (في العقيدة والتوحيد والفقه والأصول ) واشهد الله إني أحبكم في الله- وجزآكم الله خيرا
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد ، أحبك الله تعالى الذي أحببتني من أجله . أعلم أخي أن العلم شأنه عظيم ولا بد من الصبر والتصابر في طلبه قال تعالى : ( وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً ) [ طه : 114 ] ، فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيَّه المزيد منه ، كما أمره أن يستزيد من العلم . وأما الكتب التي يبتديء بها طالب العلم : أما العقيدة : ففي التوحيد يبدأ عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين ثم كتاب الأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب ثم كتاب التوحيد من صحيح البخاري . وفي الأسماء والصفات القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ثم لمعة الاعتقاد ثم الصفات الإلهية في الكتاب والسنة للشيخ محمد أمان ثم العقيدة الواسطية ثم التدمرية وهكذا . أما في الفقه : فيبدأ الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ثم فقه السنة مع تمام المنة ثم بمتن فقهي مثل عمدة الفقه لابن قدامة مع شروحه وهكذا حتى يتوسع . أما أصول الفقه : فيبدأ بالأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين ثم الورقات للجويني ثم روضة الناظر لابن قدامة مع مذكرة الشنقيطي ثم بعد ذلك يتوسع إن شاء. وأرى الأفضل أن تدرس جميع الكتب التي أشرت إليها على مشايخ يضبطون لك كل فن ويوضحونه فإن لم تجد فعليك بالبحث عن الأشرطة التي تشرح هذه الكتب . والله أعلم .
السائل: قال فى فتح البارى انما تفيد الحصر بالمنطوق وضعا حقيقيا
فما معنى هذه العبارة
الشيخ: الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : اختلف العلماء –رحمهم الله تعالى في (إنما) هل هي تفيد الحصر أو لا ؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنها تفيد الحصر . واختلف القائلون بأنها تفيد الحصر هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم ؟ فهي تفيد الحصر بالمنطوق عند أبي الخطاب ، وابن المني ، والموفق ، والفخر ، وبعض الحنفية ، والشافعية منهم القاضي أبو حامد المروذي . وأما عندالقاضي ، وابن عقيل ، والحلواني ، والغزالي والرازي والأكثر تفيده فهما . ومعنى ذلك وهو محل سؤالك (إنما) إذا قلنا تفيده بالمنطوق يعني أنها وضعت للإثبات والنفي معا أي لإثبات المذكور ونفي ما عداه فأفاد هذا أنها أفادت الحصر بنطقها ، وهذا معنى قول الحافظ –رحمه الله تعالى- : (تفيد الحصر بالمنطوق وضعا حقيقيا ) أي أنها وضعت (إنما) وضعاً حقيقياً لإفادة الحصر بمجر وجودها والنطق بها . وهذا محل خلاف بين العلماء . قال ابن قدامة : (فإن لفظة إنما موضوعة للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفي ما عداه لأنها مركبة من حرفي نفي وإثبات أن للإثبات وما للنفي فتدل عليهما ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء منه ) . أما لو قلنا أفاد الحصر بالمفهوم فإنها أفادت الإثبات خاصة وأما النفي استفدناه بطريق المفهوم . وهذه المسألة تحتاج إلى بسط موسع ليس محلها هنا لكن لعلي أجبتك عن سؤالك . والله أعلم . وإذا أردت التوسع فعليك بالمراجع الآتية : الإبهاج في شرح المنهاج (1/356) ، والبحر المحيط (2/65) ، والتحبير شرح التحرير (6/2952) ، وشرح الكوكب المنير (3/515) ،وروضة الناظر (2/787) وغيرها من الكتب الموسعة في أصول الفقه .
السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركات فضيلة الشيخ أني أحبك في الله وسؤالي هو هل تنصح بأن بقراءة كتاب سير أعلام النبلاء للعوام أم أنه لطلاب العلم وجزاك الله خيرا
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك الله تعالى الذي أحببتني من أجله وجواب سؤالك : أعلم -حفظك الله تعالى أن سير أعلام النبلاءللإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى 748هـ كتاب عظيم كثير الفوائد فيه الدرر والنكت والشوارد ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيه ، فالإمام الذهبي محدث وفقيه له دربة بأقوال المتقدمين ، ومذاهب الائمة من السلف ، وأرباب المقالات ، سلفي المعتقد ، رحمه الله رحمة واسعة . أما قراءتك منه للعوام فممكن أن تفعل ذلك لكن بانتقاء ما هم بحاجة إليه وأيضا بما يفهمونه ، وتوضح لهم بطريقة يسيرة واضحة . والله أعلم .
السائل: السلام عليكم
ما معنى قول العلماء ينقسم الحديث باعتبار منتهى السند الى ثلاثة اقسام ما هي ومالفرق بينها؟
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد : إن علماء الحديث –رحمهم الله تعالى- ينظرون إلى سند الحديث ومتنه في التصحيح أو التضعيف ويذكرون قواعد واصطلاحات يضبط بها طالب العلم فن مصطلح الحديث حتى لا يقع في الخلط والخبط . من ذلك تعريف الحديث الصحيح فإنهم قالوا : هو ما اتصل اسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة . فلا بد من اجتماع جميع هذه الشروط المذكورة في التعريف حتى يكون الحديث صحيحا فلو تخلف واحد منها لم يصح . وكذلك ذكروا ما يتعلق بالإسناد في أوله كالمعلق مثلا فإن السقط قد يكون في أول السند وقد يكون لا سند له أعني المعلق ، وكذلك نظروا في وسطه وفي آخره وهو محل سؤالك ، فالحديث باعتبار منتهى السند ، يعني باعتبار من سيضاف إليه المتن الذي سيذكر ، قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام : الأول : المرفوع ، هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير . وهذا المرفوع صراحة وهناك المرفوع حكما : كقول الصحابي : من السنة كذا . وأكثر العلماء على أنه مرفوع . وكذلك قول الصحابي : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا . وأكثر العلماء على أنه مرفوع ولا يلزم من قول العلماء في الحديث إنه مرفوع أن يكون صحيحا فقد يكون صحيحا إذا اجتمعت فيه شروط الصحة ، وقد يكون غير صحيح ، فمثلا المرسل : وهو كل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره . فأنت تلاحظ أن المرسل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو غير صحيح لانقطاع في السند . الثاني الموقوف : كل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل . الثالث : المقطوع : وهو كل ما أضيف إلى من دون الصحابي من قول أو فعل . والمقطوع غير المنقطع لأن الانقطاع في السند وهو ضد الاتصال ، فالانقطاع أعم من هذه الثلاثة ، فقد يكون المرفوع منقطعاً وقد يكون متصلاً ، وقد يكون الموقوف منقطعاً وقد يكون متصلاً ، وقد يكون المقطوع منقطعاً وقد يكون متصلاً . وهذا باختصار لأن البحث في هذا طويل جدا وفيه فروع وتفاصيل . والله أعلم .
السائل: بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يجزيك كل خير على هذا الجهد واسأل الله أن يجعله مباركا كثير النفع , صراحة أيها الشيخ الكريم العلماء قديما كانوا يبدوؤن بحفظ المختصرات ومن ذلك المختصرات الفقهية لما فيها من منفعة التصور الذهني وترتيب المسائل فعندي رجاء لو كنت ممن فتح الله عليه في الفقه أن تجعل كتاب عمدة الفقه أساسا لشرح الفقه للمبتدئين (بذكر الاقوال أو الرويات عن الإمام أحمد وأيها الاصح أو الأشهر ثم تعقب على ذلك بذكر الراجح بين المذاهب وإن كان سهل عليك أن تذكر أقوال المذاهب الأخرى فذلك كرم منك والله يضاعف لمن يشاء ) وسبب سؤالي هو أني بحثت في الانترنت عن شرح كامل لعمدة الفقه فلم أجد وذلك سيء على طالب العلم الذي يحفظ ويجتهد فإنه ملكته الفقهية تكون ناقصة وإنما وجدت شرحا لنظم عمدة الفقه للشيخ محمد ولد الدناه الشنقيطي والشيخ بارك الله فيه يذكر الفقه بأدلته ويذكر مذاهب العلماء وأدلتهم وهذا الشرح للشيخ كامل ولله الحمد واسأل الله أن يفتح عليك بإتمام ما تريد من مشاريعك العلمية واسأل الله ان يؤيدك بحوله وقوته فإنه اذا تم شرحك لهذا المتن أظنه يكون عمدة لأهل الإمارات وسائر البلاد الإسلامية إن شاء الله وإنما لكل امرىء ما نوى كذلك طلب آخر لو تشرح لنا أيها الشيخ الكريم كتب العقيدة المسندة فإن الناس لا يكادون يتجاوزون ماكتب شيخ الإسلام غلى ما قبلها من كتب السلف إلا قليلا وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك وسامحنى إن ازعجتك بشيء أوآذيتك بإسلوبي الضعيف والله يحب العافين عن الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا وأسأل الله تعالى أن يجعلني عند حسن الظن . أخي حفظك الله تعالى كنت أتمنى أن أقوم بما طلبت وكانت عند مشاريع علمية بخصوص دراسة المتون العلمية للطلاب المبتدئين في أغلب الفنون لكن الدروس العلمية قد توقفت عندنا لها أكثر من سنتين أسأل الله تعالى أن يعجل بفرجها ولا تنسانا من دعوة صالحة في ظهر الغيب وأن يعجل الله تعالى بالفرج عن الدروس . والآن أنا أعمل على أخراج هذا العلم كمؤلفات وقد خرج بعضها ولله الحمد فمشروعي هو سلسلة تيسير الفقه أسأل الله تعالى أن ييسر إتمامه ، وغيرها من المشاريع أسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل . وجزاك الله خيرا
السائل: انا مصرى اطلب العلم الشرعى ولقد استمعت لدروس مذكرة الشنقيطى وهى ممتازة و لقد استمعت لدرمس اصول فقه كثيرة و لكن شرح فضيلتكم سهل ودقيق جدا من هذه الدروس كلها
اشكركم و اطلب منكم شرح اصول العلوم اكثر
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا وأسأل الله تعالى أن يجعلني عند حسن الظن وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل .
السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخط:
كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يشربن أحدكم الماء قائما ) وبين قوله صلى الله عليه وسلم (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )؟
الشيخ: لا تعارض أصلا بين النهي عن الشرب قائما وبين الأمر بتحية المسجد لأن يصلي أولاً ركعتين ثم بعد ذلك يشرب الماء جالساً أو يخرج من المسجد ويشرب الماء جالسا فلا يوجد أي تعارض بين هذين الدليلين لأن التعارض عند العلماء هو : هو التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقاً بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر .وهذا غير موجود في ما سألت عن يتضح بشرح التعريف :قولنا : (التمانع) : أي التعارض : أن يمنع أحد الدليلين مقتضى الدليل الآخر ، وهو يشمل كلّ تمانع ، فيدخل فيه التمانع الواقع بين حكمين مختلفين كالوجوب والتحريم ، ويدخل فيه التمانع الواقع بين أقوال المجتهدين ، ويدخل فيه التمانع بين الأدلة .وقولنا : (بين الأدلة) : قيدٌ أول في التعريف ، وفصلٌ له يخرج به التمانع بين غير الأدلة ، كالتخالف الواقع بين أقوال الصحابة -رضوان الله عليهم- ، أو المجتهدين من بعدهم ، أو بين الوجوه المستنبطة من أصول الإمام المجتهد ، بناءً على القول بعدم حجيتها .وقولنا : (الشرعية) : صفة للأدلة وقيد ، وخرج بهذا القيد كلّ تمانع حاصل بين أدلة غير شرعية ، ويدخل بهذا القيد جميع الأدلة الشرعية المتفق عليها كالكتاب والسنة ، أو المختلف فيها كالاستصحاب والاستحسان .وقولنا : (مطلقاً) : قيد للأدلة ، ويستفاد منه أن التعارض بين الأدلة حال كونها مطلقة عن جميع القيود من كونها عقلية ، أو نقلية ، أو عقلية ونقلية ، وعن كونها مقيدة بالظنية ، أو القطعية ، أو غير ذلك ، يعني التعارض يتحقق بأي واحد مما ذكر .وقولنا : (بحيث يقتضي ) : قيد آخر للتعريف ، خرج به الدليلان الشرعيان المتوافقان ، كآية الوضوء ووضوئه صلى الله عليه وسلم ، فلا يعتبر من التعارض .وعليه فلا تعارض فيما سألت عنه . والله اعلم .
السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ اني احبك في لله سوالي ماهي الكتب التي تنصح بها المبتدئين في كتب الاصول وجزاك الله خير
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهأحبك الله الذي أحببتني فيه وأسال الله تعالى أن يجعلنا ممن يظلهم تحت عرشه .أخي أبا عبيدة أنصح المبتدي في هذا الفن العظيم أن يبدأ بما يأتي :1- الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين مع الأشرطة .2-ثم بعد ذلك كتاب الورقات للجويني ولو درس بدله النظم نظم العمريطي أفضل ليكون بذلك حفظ نظماً في أصول الفقه .3-الجامع لأصول الفقه للدكتور عبدالكريم النملة .4- مذكرة الشنقيطي مع روضة الناظر لابن قدامة .والأفضل أن تبحث عن شروحها الصوتية إن لم تجد شيخاً متقنا يشرحها لك .بعد ذلك يستطيع أن يقرأ في الكتب الموسعة في أصول الفقه وهي كثير .والله أعلم .
السائل: شيخنا وفقك الله أشهد الله انا نحبك في الله..سؤالي هو..يتجرأ بعض الأشخاص المنسوبين للدعوة على قول إنا لا نقبل تزكية المفتي سماحة الشيخ الوالد عبدالعزيز ال الشيخ حفظه الله وسدد خطاهفما قولكم جزيتم خيرا
الشيخ: أحبك الله تعالى الذي أحببتني فيه وأسأله جل في علاه أن يجمعنا في جنات النعيم مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعينيا أبا محمد لا أعلم ما مقصود هؤلاء الذين لا يقبلون تزكية فضيلة الشيخ عبدالعزيز حفظه الله تعالى والأصل أن تزكية الشيخ مقبولة حيث إن الشيخ من العلماء الأفاضل ومن رد تزكيته في شخص فإنه يطالب بالحجة والبرهان .والله أعلى وأعلم
السائل: هل تعريف الحكم الوضعي بـ:ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف من وضع،هو صحيح أم التعريف بأنه :هو ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو إنتفاء أو نفوذ أو إلغاء ، هو تعريف أصح من الأول.
الشيخ: تعريف الحدّ (التعريف) :الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره .ولا بد لكل تعريف حتى يكون صحيحاً أن يكون جامعاً مانعاً ، جامعاً لمحدوداته مانعاً من دخول غيره فيه .وتعريف الحكم الوضعي الذي ذكرته هو كالآتي :أما التعريف الأول : ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف من وضع .فيه نظر لأنه تعريف للحكم الشرعي غير أنه رفع منه (من طلب أو تخير).فالحكم الشرعي تعريفه : خطاب الله تعالى المتعلق بعمل المكلف من حيث إنه مكلف به من طلب أو تخيير أو وضع .فكلمة (وضع) في تعريف الحكم الوضعي لم توضحه لأن كلمة الوضع فيها غموض بالنسبة للمستفسر فالمستفسر يسأل عن الحكم الوضعي وفسرنا له الحكم الوضعي بأن خطاب الله تعالى .. بالوضع .فكأنه يقول أنا أسأل عن حكم الوضع وأنت فسرت لي الحكم الوضعي بالوضع .أما التعريف الثاني : ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو إنتفاء أو نفوذ أو إلغاء .هذا التعريف أجود لأن المراد به أن الحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع (من أمارات) يعني علامات (لثبوت) حكم أو (انتفائه) أو (نفوذ) عقد (أو إلغائه) .والتعريف المختار هو : خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر ، أو شرطاً له ، أو مانعاً له ، أو كون الفعل صحيحاً ، أو فاسداً ، أو رخصةً ، أو عزيمةً ، أو أداءً ، أو إعادةً ، أو قضاءً .أرى أنه جامع مانع .هذا باختصار .والله أعلم .وللازدياد ينظر : شرح الكوكب المنير (1/434) ، والإحكام للآمدي (1/127) ، وتشنيف المسامع (1/162) ، والضياء اللامع (1/185) ، والغيث الهامع (1/28) ، والتحبير شرح التحرير (3/1047) ، ونهاية السول (1/57) ، والبحر المحيط (1/169، 2/5) ، وشرح غاية السول ص(175) ، والأصول من علم الأصول ص(9) ، والحكم التكليفي ص(40) ، ونهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاتي (1/189) ، وإتحاف ذوي البصائر (2/189) ، والمهذب (1/381) ، والمحصول (1/109) ، والموافقات (1/297) ، ومعالم أصول الفقه ص(320)